جباية و محاسبة المؤسسة

يتناول هذا الكتاب تقديم دروس توضيحية عن كيفية حساب مختلف الضرائب التي تخضع لها المؤسسة الاقتصادية حسب القانون الجبائي الجزائري إضافة إلى كيفية معالجتها محاسبيا حسب النظام المحاسبي المالي، مع إظهار أهم الفروقات بين القانون الجبائي الجزائري والنظام المحاسبي المالي حتى يتمكن المطلع على هذا الكتاب من الالمام بمختلف الجوانب المحاسبية والجبائية للمؤسسة، معتمدين في ذلك على مدونة النظام المحاسبي المالي المفصل وكذا أحكام القوانين المتعلقة بالنظام المحاسبي المالي بالإضافة إلى مختلف القوانين الجبائية السارية المفعول وعلى رأسها قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قانون الرسوم على رقم الأعمال، قانون الاجراءات الجبائية وغيرها. وقد ركزنا على الجانب التطبيقي للجباية من خلال إعتمادنا على أسلوب تقديم الأمثلة مباشرة بعد عرض الحالة، من أجل إعتماد البساطة والوضوح في تقديم الدروس (أكثر من 120 مثال توضيحي تناول المعالجة المحاسبية والجبائية لحالات معينة وحوالي 15 تمرين محلول)، كما ذيلنا كل محور دراسي بمجموعة من الأسئلة والحالات المصححة بالاضافة إلى التطبيقات العملية وإجاباتها النموذجية. وقد تضمن هذا الكتاب 06 محاور رئيسية، يشمل المحور الأول منه على الجوانب النظرية للجباية والمؤسسة، أما بقية المحاور فتشمل على المعالجة الجبائية والمحاسبية لأهم الضرائب المفروضة على المؤسسة الاقتصادية، وهي كالآتي: - المحور الأول: مدخل لجباية المؤسسة. - المحور الثاني: الضريبة الجزافية الوحيدة. حالة يتم التطرق الى المعالجة المحاسبية وال- المحور الثالث: الرسم على القيمة المضافة. - المحور الرابع: الرسم على النشاط المني. (الرسم المحلي للتضامن) - المحور الخامس: الضريبة على أرباح الشركات. - المحور السادس: الضريبة على الدخل الاجمالي. الفئات المستهدفة من هذا الكتاب: - طلبة الليسانس والماستر جميع تخصصات الاقتصاد والمالية والتسيير. - الاساتذة الجامعيين المهتمين بالجوانب الجبائية والمحاسبية للمؤسسة. - ممتني المحاسبة (محاسب، مساعد محاسب، مفوض حسابات، ...). - أعوان الادارة الجبائية (مفتش ضرائب، مراقب ضرائب، محقق ضرائب، ...). - المكلفين بالضريبة (أصحاب المؤسسات). - القراء ومحبي الاطلاع بصفة عامة. توصيات قراءة هذا الكتاب: لقد ربط هذا الكتاب بين المحاسبة والجباية في آن واحد، فعند عرض ا لجبائية في نفس الوقت، لذا يتعين: على القارئ لهذا الكتاب: - أن يحوز حدا أدنى من المعارف المتعلقة بالتسجيل المحاسبي للعمليات، لأن الجباية تعتمد بالدرجة الأولى على المحاسبة. - وأن يعتمد القارئ لهذا الكتاب على التسلسل المرحلي لمختلف النقاط التي يحتويها المحور المراد دراسته، لأن الأمور مرتبطة ببعضها البعض. - وأن يتمتع القارئ لهذا الكتاب بقدر من الصبر لدراسة محتواه، فقد تم الاعتماد على تبسيط الأمور إلى أبعد الحدود، كما تم الاستعانة ببعض المصطلحات باللغة الفرنسية كلما دعت الحاجة لذلك. الكفاءات المستهدفة: - يتعرف على أهم الضرائب التي تخضع لها المؤسسة الاقتصادية وفق التشريع الجبائي الجزائري. - يقوم بحساب مختلف الضرائب التي تخضع لها المؤسسة الاقتصادية. - يتمكن من المعالجة المحاسبية لأهم الضرائب المفروضة على المؤسسة الاقتصادية. التربية والتعليم والتكوين المهني المقدمة من طرف المؤسسات المعتمدة بما - يتمكن من ملأ مختلف التصريحات الجبائي المعنية بها المؤسسة الاقتصادية. - يتعرف على طريقة الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية. - يتعرف على العقوبات الخاصة بكل ضريبة في حالة مخالفة التشريعات الجبائية. كما ننوه أن هذه الطبعة تم تنقيحها وتصحيحها من الأخطاء إضافة إلى العمل على تحيينها وفق مستجدات قانون المالية لسنة 2026، والتي يمكن تلخيص أهم التدابير المتعلقة بالمؤسسة الاقتصادية في النقاط التالية: ▪ إلغاء النظام التعاقدي للضريبة الجزافية الوحيدة والذي كان من المفروض دخوله حيز التنفيذ إبتداء من سنة 2026 بسبب عدم جاهزية النظام المعلوماتي جبايتك لتطبيق سلس وآمن لنظام التعاقد. ▪ توسيع تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ليشمل خدمات الإطعام والإيواء المقدمة للمرضى من طرف المؤسسات الصحية، إضافة إلى خدمات فيها مؤسسات التعليم التحضيري وأيضا عمليات نقل المسافرين بالحافلات. ▪ توضيح أجل استرداد فائض الدفع (رصيد التصفية السالب بالنسبة لـIBS أو IRG) في خلال أجل 4 سنوات إبتداء من تاريخ معاينة فائض الدفع، أو قبل 31 ديسمبر من السنة التي تلي سنة التوقف عن النشاط. ▪ الزامية إيداع التصريح السنوي بالمرتبات والأجور إلكترونيا عن طريق التصريح عن بعد عبر منصة جبايتك. ▪ تحديد نسبة 40% من سعر البيع كقيمة إقتناء أو إنشاء جزافية لغرض حساب فائض القيمة للتنازل عن العقارات في حالة تعذر تحديد سعر الاقتناء أوقيمة الانشاء للعقارات المتنازل عليها. ▪ تخفيض المعدل المطبق على مداخيل الأسهم والحصص الاجتماعية المكتسبة من طرف الأشخاص الطبيعيين المقيمين إلى 10% بدل من 15% ذو طابع تحرري.